دعت القوى الوطنية والعمالية جموع الشعب المصري للاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير 1 مايو القادم لتؤكد دعمها للمطالب العمالية والاجتماعية ، منها إسقاط قانون تجريم الاضراب وإطلاق الحريات النقابية وتنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمي ونقاباته. فضلا عن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين تثبيت كافة العمالة المؤقتة.
بالإضافة الى تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل. وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه. وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد و إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل.
وأيضا وقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد الرئيس السابق مبارك. إيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري، و إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمالها.
كما تؤكد كافة القوى على أن التحول الاجتماعي والسياسي المنشود لا يعنى تغيير الأشخاص بقدر ما يعنى تغيير السياسات لضمان حقوق الفقراء والمهمشين في العيش بكرامة وحرية.
الجدير بالذكر وقع على البيان العديد من النقابات العمالية والحركات الاحتجاجية والاحزاب الجديدة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل و جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية
موضوع: القوي الوطنية تدعو للاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير 